لطالما عمل بدري ضاهر منذ أول التحاقه بعمله في المديرية العامة للجمارك بشكل فاعل وجدّي على تطوير العمل الجمركي وتحديثه مستمداً في ذلك الرغبة الكبيرة لديه في رؤية جمارك فاعلة وعصرية غير مقتصرة في عملها على الجانب النمطي منه أي استيفاء الرسوم والضرائب، بل أن يتعدّى ذلك إلى حماية المال العام وإرساء مفاهيم الأمن المجتمعي الذي ينبغي للجمارك أن يكون لها الدور الأبرز به من خلال الصلاحيات التي أعطاها إياها قانون الجمارك والقوانين والأنظمة الأخرى التي ترعى العمل الجمركي. ويشهد على ذلك سيرته الذاتية المحفوفة بالإنجازات من خلال تدرجه في السلّم الوظيفي وصولاً إلى تعيينه مديراً عاماً للجمارك عام 2017، لتكون باكورة أعماله وإنجازاته من خلال الخطة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها التي أعدّها قبل تعيينه مديراً عاماً في حسّ منه أن أي عمل بلا خطّة لن يتوخّى النتائج المرجوّة، فكانت الخطة التي أعدّها أول خطة يضعها مديراً عاماً للجمارك منذ تأسيس هذه المديرية العامة.
ما ميّز بدري ضاهر في العمل الإداري الجمركي أنّه لم يكتف برسم معالم إدارته على الهيكلية الهرمية النمطية لأي إدارة فحسب، بل تخطّى ذلك للاطلاع بشكل تفصيلي على عمل جميع الموظفين عن كثب، لتكوين صورة مفصّلة عن عمل كل موظف والمهام الموكلة إليه، فضلاً عن خبرته السابقة منذ أول خدمته الفعلية في المديرية العامة. وهذا ما دفعه ومن خلال المفاهيم الحديثة للإدارة إلى تعديل سير المعاملات الجمركية عبر تبسيط الإجراءات وذلك بإلغاء مراحل سير المعاملة الجمركية التي لا طائل منها سوى إضاعة الوقت وهدر المال العام وطاقات الموارد البشرية. بالإضافة إلى تفعيل مفاهيم الإدارة الرشيدة وتأليف لجان العمل في مختلف المواضيع الجمركية والإدارية.
أما على الصعيد العملاني، فقد شهد عهد إدارته نقلة نوعية في تحسن موارد الخزينة من المال العام الذي أوكل للمديرية العامة للجمارك جبايته ومكافحة التهرب الضريبي عبر المكاتب الجمركية، والتهريب عبر الحدود ليكون الجمارك في طليعة القوى الأمنية الرائدة في حماية الأمن المجتمعي خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، الذي سجّل عهده ومن خلال متابعته المباشرة والحثيثة إلى ضبط كميات ضخمة من المخدرات خاصة المهرّبة من لبنان إلى البلدان العربية ما شكّل علامة فارقة في تاريخ العمل الجمركي الأمني. بالإضافة إلى حماية الأمن الغذائي للمجتمع عبر حماية المستهلك من البضائع المقلّدة والأغذية الفاسدة وحماية قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الشرعية من المنافسة غير الشريفة للبضائع المهرّبة عبر الحدود.
هذا كلّه بفضل تعليمات وتوجيهات بدري ضاهر رجل الدولة في الزمن الصعب الذي يمّر به لبنان في مكافحة الفساد والفاسدين.
للإطلاع على خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها ونتائجها من العام 2017 وحتى العام 2019 أنقر هنا